أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مثوله رسميًا أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

التحرك جاء عقب تقارير حكام المباراة والاحتجاجات التي تقدم بها الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، والتي دفعت الكاف إلى فتح مسطرة تأديبية للنظر في ما رافق النهائي من أحداث وتصريحات وتصرفات.

ووفق البيان، فقد تلقى الاتحاد السنغالي، ممثلًا في أمينه العام، دعمًا قانونيًا من المحامي سيدو دياغني، بينما استمعت اللجنة التأديبية إلى أقوال المدرب بابي بونا ثياو، واللاعبين إسماعيلا سار وإيليمان ندياي، حيث قدموا دفوعاتهم وتوضيحاتهم بخصوص الوقائع محل الملف

اللجنة التأديبية للكاف درست المعطيات والاستماعات، وأكد رئيسها أن القرار النهائي سيُعلن في أجل أقصاه 48 ساعة، وهو ما يجعل الساحة الكروية الإفريقية في حالة ترقّب لما قد يترتب من عقوبات أو إجراءات تنظيمية.

القضية لم تعد مجرد مباراة انتهت، بل تحولت إلى اختبار لمصداقية الانضباط داخل الكاف، وحدود المسؤولية القانونية للاتحادات واللاعبين بعد النهائيات الكبرى، في وقت تتابعه الجماهير الإفريقية باهتمام كبير.