تشهد حالات متفرقة من الاستيلاء على حسابات واتساب مخاوف متزايدة، بعدما أفاد مستخدمون بفقدان الوصول إلى حساباتهم رغم تأكيدهم عدم استعمال رموز التحقق التي توصلوا بها أو مشاركتها مع أي جهة. ووفق تحليل تقني أعده المهندس معاذ بوشغل، مدير شركة «رايد ميدياتيك» للحلول الرقمية والمتخصص في الأمن السيبراني والتحليل الرقمي، فإن بعض الحالات سجلت تغييرات غير مصرح بها في بيانات الحسابات، من بينها إضافة عناوين بريد إلكتروني مجهولة.

وأوضح التحليل، المؤرخ في 16 أكتوبر 2026، أن تكرار هذه الحالات على أجهزة تعمل بنظامي Android وiOS، وعبر شركات اتصالات مختلفة، يستدعي التحقيق في آليات المصادقة وتسجيل الحسابات وإدارة صلاحيات الوصول، بدل حصر الأسباب المحتملة في تبديل شرائح الاتصال أو مشاركة رموز التحقق.

وأشار التقرير إلى أن وصول رمز تحقق غير مطلوب قد يكون مؤشراً على محاولة تسجيل أو إجراء مرتبط بالرقم، غير أن فقدان الحساب بعد ذلك يطرح تساؤلات بشأن المسار التقني الذي أتاح الاستيلاء عليه. كما أن ظهور بريد إلكتروني مجهول قد يشير إلى تغيير غير مصرح به في وسائل الحماية أو استرجاع الحساب، لكنه لا يثبت بمفرده كيفية وقوع الاختراق الأولي.

وتطرق التحليل إلى احتمال وجود علاقة بين الحالات وتحديثات حديثة للتطبيق، مؤكداً أن إثبات هذه الفرضية يتطلب مقارنة إصدارات واتساب وتوقيت الحوادث، إلى جانب فحص البيانات التقنية وسجلات المصادقة. كما أشار إلى أن إفادات المستخدمين المنشورة على منصات التواصل، رغم تشابه بعض أعراضها، لا تكفي وحدها لتحديد الثغرة أو الآلية البرمجية المسؤولة.

وبخصوص حماية المحادثات، أوضح التقرير أن الاستيلاء على الحساب لا يعني تلقائياً إمكانية الاطلاع على الرسائل والصور والملفات القديمة المخزنة على الهاتف الأصلي، بفضل التشفير من طرف إلى طرف وطبيعة التخزين المحلي. ومع ذلك، قد تتعرض البيانات للخطر إذا تمكن المهاجم من الوصول إلى الجهاز الأصلي أو النسخ الاحتياطية أو الأجهزة المرتبطة بالحساب.

ودعا التقرير المستخدمين إلى تفعيل التحقق بخطوتين، وتأمين البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، ومراجعة الأجهزة المرتبطة، وتحديث التطبيق والهاتف باستمرار. أما المتضررون، فنصحهم بمحاولة إعادة تسجيل أرقامهم عبر تطبيق واتساب الرسمي، وعدم مشاركة رموز التحقق، والتواصل مع الدعم الرسمي عند تعذر استرجاع الحساب، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية المتعلقة بالحادث.

وخلص التحليل إلى أن الحالات التي جرى فحصها تستدعي تحقيقاً تقنياً في منظومة المصادقة والتحكم في الوصول، مع التأكيد أن تحديد الثغرة الدقيقة أو إثبات وجود خلل برمجي عام يظل رهيناً بأدلة تقنية إضافية.