أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قراراتها الرسمية بخصوص الأحداث التي رافقت مباراة المغرب والسنغال ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، في ملف انضباطي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية، خاصة داخل المغرب.

وجاءت قرارات الكاف بعد دراسة تقارير الحكام والمراقبين، والاستماع إلى إفادات اللاعبين والأطقم التقنية، إضافة إلى فحص الاحتجاجات المقدمة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم.

غير أن العقوبات الصادرة لم تمر بهدوء، إذ اعتبرها متابعون قاسية في بعض جوانبها، ومخففة في أخرى، ما جعلها محور نقاش واسع حول منطق العدالة والانضباط داخل المنافسات الإفريقية الكبرى.

أولًا: السنغال تحت طائلة الانضباط

سلط الكاف عقوبات ثقيلة على المنتخب السنغالي وطاقمه، بسبب سلوكيات وُصفت بغير الرياضية تجاه الطاقم التحكيمي وأجواء المباراة.

• فتم إيقاف مدرب منتخب السنغال باب بونا ثياو لخمس مباريات رسمية، مع تغريمه مبلغًا ماليًا كبيرًا، بسبب تصرفات اعتبرتها اللجنة مسيئة لصورة اللعبة ومخالفة لمبادئ النزاهة والروح الرياضية.

• كما شملت العقوبات لاعبين بارزين، بعد ثبوت تصرفاتهم غير الرياضية تجاه الحكم، إضافة إلى غرامات مالية ثقيلة على الاتحاد السنغالي نتيجة تصرفات الجماهير والطاقم الفني واللاعبين، في رسالة واضحة بأن الكاف لن يتساهل مع الفوضى داخل الملاعب الإفريقية.

ثانيًا: المغرب ليس خارج الحسابات

في المقابل، طالت العقوبات المنتخب المغربي بدوره، رغم اعتباره طرفًا متضررًا في عدة لحظات من المباراة.

• حيث تقرر إيقاف أشرف حكيمي مباراتين مع تعليق تنفيذ واحدة منهما لمدة سنة، فيما عوقب إسماعيل صيباري بثلاث مباريات كاملة مع غرامة مالية مباشرة.

• كما فُرضت غرامات على الجامعة الملكية المغربية بسبب سلوك جامعي الكرات، واقتحام لاعبين وأعضاء من الطاقم الفني لمنطقة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى استعمال بعض الأنصار لأشعة الليزر داخل الملعب.

• وتؤكد هذه النقطة أن الكاف تعامل مع الملف بمنطق “المسؤولية الجماعية”، حيث لم يُستثنَ أي طرف من المحاسبة.

ثالثًا: رفض احتجاج المغرب وإغلاق الملف

في الشق القانوني، قررت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بادعاءات خرق الاتحاد السنغالي لمقتضيات تنظيمية منصوص عليها في لوائح كأس أمم إفريقيا.

وبذلك يكون الكاف قد أغلق الملف من الناحية الانضباطية، مثبتًا نتائج المباراة والعقوبات دون أي تعديل، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون داخل المغرب غير منصف مقارنة بحجم الجدل التحكيمي الذي رافق اللقاء.